ثم إن فاضل القمي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن ، وعلله بأنه يعلم بفسخ البيع ، أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ ، وأن الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع . انتهى . { 1 } فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك ، أو الملك المستند إلى ذلك الملك فقد عرفت الجواب عنه نقضا وحلا ، وأن المنفعة تابعة للملك المستعد للدوام ، وإن كان مرجعه إلى شئ آخر فليبين حتى ينظر فيه { 2 } مع أن الأصل عدم الانفساخ ، لأن الشك في أن حق خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله ، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة .